وكان مئات من المواطنين والناشطين قد بدأوا في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة وقفة احتجاجية على كورنيش الإسكندرية هي الرابعة لهم خلال شهر ونصف أرتدوا خلالها الملابس السوداء متجهين بأنظارهم نحو البحر، رافعين بأيديهم ورقة حملت عنوان وقفة صامتة سلمية 100% - حصلت "الشروق" على نسخة منها - احتوت على نص المادة 54 من الدستور المصري التي تتحدث عن حق المواطنين في الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلي اخطار سابق للأمن مع عدم جواز حضور الأمن لإجتماعتهم الخاصة.

واحتوت الفقرة الثانية فيها على اليمين الذي يحلفه ضباط الشرطة والذي يؤكد على احترام القانون الدستور ومراعاة سلامة الوطن، أما الفقرة الأخيرة فجاء بها ما نص به التعديل الأخير في قانون الطوارئ الذي شدد على عدم استخدام هذا القانون إلا في حالات الإرهاب والمخدرات.

وكانت مدينة الأسكندرية قد شهدت رفع حالة الطوارئ القصوى منذ صباح اليوم استعدادا للمسيرة الصامتة وقد بدا الاستعداد الأمني على أشده ولاسيما فى المناطق القريبة من منزل خالد سعيد بطريق الكورنيش وبالقرب من المساجد الرئيسية بالمدينة.

وعلى طريقة المطالب الستة الشهيرة لثورة يوليو دعا عدد من النشطاء المشاركين فى وقفة 23 يوليو الصامتة بخمسة مطالب سياسية تمثلت في إلغاء حالة الطوارئ لأنها تستخدم فى غير حالات الإرهاب والمخدرات .

ومن المطالب أيضا ما يتعلق بضرورة موافقة مصر على بروتوكول مناهضة التعذيب والتى رفضت مصر التوقيع عليه في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تعديل عقوبة المتورطين في قضايا التعذيب بإضافة العزل النهائى من الوظيفة وإلغاء الرأفة من العقوبة، مع توسيع مفهوم التعذيب لان القانون الحالى يحصره على ضرب المتهم للحصول على اعترافات.

كما طالب النشطاء أيضا بالتزام وكلاء النيابة بالتفتيش الدورى على اقسام الشرطة لكشف جرائم التعذيب وحجز الفقراء فى ما يعرف بثلاجات المباحث.

وأضاف النشطاء أن تلك الوقفة هي استمراراً لوقفات التضامن مع ضحايا التعذيب وفى مقدمتها قضية خالد سعيد ، بجانب التأكيد على مطالب التغيير السبعة التي تطرحها الجمعية الوطنية للتغيير والمتمثلة في إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والمحلى مع توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين .