جددت الحكومة السودانية اليوم، الأحد، رفضها دعوة الإدارة الأمريكية للسودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة الولايات المتحدة فى الوقت نفسه بعدم استغلال قرارات المحكمة تجاه الرئيس عمر البشير للضغط على السودان سياسيًا.

وقال مستشار الرئيس السودانى ومسئول ملف دارفور غازى صلاح الدين اليوم: "إن الحكومة السودانية تجدد رفضها لتصريحات الإدارة الأمريكية عن المحكمة الجنائية بشأن السودان، موضحا: "أن ما بدر من تصريحات من بعض الإدارة الأمريكية بدعوة الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أمر مرفوض وغير مقبول من جانبنا".

وأضاف: "لقد أثرنا هذه القضية للمبعوث الأمريكى للسودان سكوت جرايشن، وطلبنا من الإدارة الأمريكية بإبداء رأى واضح حول مواقفها تجاه السودان، وأوضحنا له أن أمريكا ترفض ميثاق المحكمة، وتريد من السودان التعامل معها وهذا نعتبره استغلالا للمواقف".

وكشف المسئول السودانى عن تبنى حكومة بلاده إستراتيجية جديدة للتعامل مع قضية دارفور، تركز على جعل السلام أقرب إلى المواطن الدارفورى، وعدم حصر المفاوضات مع الحركات المسلحة فقط، مطالبا بإشراك كافة المجتمعات المدنية والأهلية فى عمليات المصالحات القبلية فى الإقليم لإنجاح جولات التفاوض لتحقيق سلام دائم فى المنطقة.

وأعلن ترحيب السودان بمشاركة البعثة الأممية المشتركة فى إقليم دارفور غربى السودان فى تقديم المساهمات لإنجاح العملية السلمية، معلنا فى الوقت ذاته عن ترحيب الحكومة بأية جهات تقدم الدعم لإنجاح السلام فى الإقليم.

وكانت الخارجية الأمريكية طلبت من السودان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السودانى الذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة ثانية بتوقيفه.